يطالب الإرسيدي بعدالة مستقلّة تستدعي في الوقت المناسب جميع فاعلي و شهود الحقبة الأليمة التي عرفتها منطقة القبائل في عام 2001 و التي ذهب ضحيّتها 126 شابا أغتيلوا على أيدي الدرك الوطني. و اعتبر الإرسيدي ، في بيان ختامي لاجتماع أمانته الوطنية المنعقد أمس الجمعة، قمع المسيرة المقررة في العاصمة يوم 14 جوان 2001 ك « واحدة من أكبر محاولات النظام لضرب الوحدة الوطنية ».
و وصف الإرسيدي عهد رئيس الدولة المخلوع ب « عهدة وحوش مفترسة لا وطن لها ولا رحمة في قلوبها ». و ذكّر بالتحذيرات السابقة من « التفكك الخطير للعلاقات الاجتماعية بسبب تفشي الفساد. لاسيما أمام جهاز قضائي حوّله بوتفليقة إلى ملكية خاصة لسحق خصومه وحماية حاشيته ومقربيه بشتى الأساليب وحتى بتلك التي تلبي نزواته ».
و عن مستقبل البلاد، يرى الإرسيدي « أن الطريق إلى الجمهورية المثالية قد يأخذ مسالك مضنية وملتوية، لكنه لا يمكن أن يتم بعدالة انتقائية. في العقد الاجتماعي الجديد الذي سيفرضه شعبنا إن آجلا أم عاجلاً، في سلام ومع أحزابه ومنظماته، تمثل استقلالية العدالة قلب الصرح المؤسساتي الجديد ومحرّكها ». فمن وجهة نظر الإرسيدي « لا يمكن إقامة دولة القانون التي يتطلع إليه شعبنا والتي تحفز التعبئة المتواصلة لجميع الفئات الاجتماعية، بدءاً بالشباب والنساء، على اللاعقاب وطمس الذاكرة ».
و في ما يخص التسويّات التي تدعو لها بعض الأطراف لإنجاح الحوار الوطني، يشدّد حزب محسن بلعباس على أن « التسويات لا تتم حول الأهداف » و إنّما « حول الآليات والآجال غير ممكنة ما دام أن الحريات العامة مرهونة بحسابات السلطة الفعلية ».
كما يرى الإرسيدي أن أي مبادرة سياسية تهدف إلى حلحلة الأزمة و الخروج من المأزق السياسي الذي تتخبط فيه البلاد تستلزم إتخاذ اجراءات تهدئة مسبقة مثل « الإفراج عن سجناء الرأي، وحصر الاحتجاز المؤقت في حالة الضرورة لإظهار الحقيقة، ووقف اعتقال المواطنين العاديين لمجرد “اشتباههم في المشاركة في مسيرة”، وفك الطوق المفروض على العاصمة كل يوم جمعة ».
نبيلة براهم