الإرسيدي يستعدّ لفتح فروع عبر كامل التراب الوطني و يحذّر من الثورة المضادة التي يقودها قائد الأركان

رحبت الأمانة الوطنية للإرسيدي، في بيان صدر على أعقاب الاجتماع الشهري العادي المنعقد أمس الجمعة، “بتجاوب الأحزاب والمنظمات والتكتلات والشخصيات التي أدرجت نشاطها ضمن مسعى موحّد ومستقل”. و ثمنت “مبادرات التعبئة القطاعية التي تواكب الحركة الثورية وتساعدها على تحقيق مطالبها بطريقة سلمية”. كما أشادت الهيئة القيادية للحزب ب ” الصحفيين المنتسبين للقطاعين العام والخاص الذين وقّعوا بيانا مشتركاً لاستنكار القمع والتعسف ومنع الحق في الإعلام والرقابة يشرّفون هذه المهنة التي دفعت الثمن غالياً في سنوات التسعينات”.

و رأت الأمانة الوطنية للإرسيدي في تحليلها للوضع الراهن للبلاد أن ” بعد مرور عشرة أشهر على 22 فيفري، بدأت تتضح الأمور وتبيّن الخيط الأسود من الخيط الأبيض. فمن جهة، هناك من تبنى ورفع دون أي حسابات مطالب الشعب الجزائري المكافح من أجل استرجاع سيادته كاملة، ومن جهة أخرى، هناك من اختار، لأسباب شتى، أن يلقي بنفسه في براثن قائد أركان لا يعيش عصره. وإذا كانوا لا يحملون أي مشروع أو أنهم يعتقدون أن ساعتهم قد دقت لتزكية الخديعة التي يراد بها اختزال إفلاس النظام السياسي في اختيار “أنسب الأشخاص” لمنصبر رئيس الجمهورية، فهذا أمر لا يهمّ. لأنه شعار أصبح من الموضة “.

و أكدت ذات الهيئة أن ” الشيء الأساسي اليوم هو دعم البديل الوحيد القابل للحياة، والمتمثل في الانتقال الديمقراطي ضد محاولة استنساخ النظام السياسي من خلال مهزلة انتخابية محسومة مسبقاً “.

و حذّر الإرسيدي في بيانه  من ” أن الثورة المضادة التي أعلنها قايد صالح لم تخمد. وأصبحت الحملات المغرضة ضد وحدة الأمة وتطويق العاصمة والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وكل أنواع الابتزاز التي يستعان فيها بملفات البوليس السياسي للنظام، مثلما حدث ذلك مع القضاة المضربين، والتشويش على شبكات التواصل الاجتماعي والتدخل لدى حكومات أجنبية لقطع وسائل الإعلام التي تغطي فعاليات الحراك، كلها تعدّ بمثابة أسلحة تستخدمها مختبرات سلطة الأمر الواقع المرعوبة والمحتضرة “.

و اعتبر الإرسيدي الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحراك بأنها ” تُمثل خزياً وعاراً على أصحاب هذه القرارات”، مؤكدا أن ” هذا التواطؤ المذل لا يقبل أي تبرير، لكون أن لنفس التهم، لم تجد بقية الهيئات القضائية في البلد مبررا لإدانة المتهمين “. و عن المعتقلين، صرّح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يوجد العديد من مناضليه كرهائن في معتقلات قايد صالح، أنه ”  فخور بقوة إرادتهم وعزمهم على وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار من أجل جزائر حرة وديمقراطية. وإنه يثمّن حركات التضامن المتكاثرة حول المعتقلين وعائلاتهم، والتي تنشط في معظمها بعيدًا عن الأضواء “.

و أثناء الاجتماع، “أصدر رئيس الحزب تعليمات إلى أعضاء الهيئة التنفيذية الوطنية بالعمل على أن تفضي النشاطات الكثيفة التي يقودها إطارات الحزب في مختلف الولايات إلى تنصيب فروع للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عبر جميع أنحاء التراب الوطني”. و أضاف بيان الأمانة الوطنية أن ”  الصدى الشعبي الكبير لحضورنا في الساحة لمساعدة الحراك الشعبي على فرض حل الانتقال الديمقراطي والسلمي، يجب أن يترجم أيضًا عبر التواجد العضوي للتجمع كلما كان ذلك ممكنًا “.

نبيلة براهم