الإرسيدي تحت الضغط الأمني والقضائي المتواصل : استدعاء عثمان معزوز من طرف الدرك الوطني

مسلسل الضغوطات الأمنية والقضائية المفروضة على حزب الإرسيدي لم يعطي بوادر نهايته. مرة أخرى يوجّه النظام فوهة بندقيته القمعية نحو الحزب التقدمي عبر توجيه استدعاء لأحد كوادره الوطنية البارزة.

فقد كشف الأمين الوطني للإرسيدي المكلف بالاتصال، عثمان معزوز، أنه تلقى استدعاءا للمثول أمام فرقة الدرك الوطني بالشلف على خلفية تنقله في ديسمبر 2019 إلى مدينة وهران قصد التعبير عن تضامنه السياسي مع ساكنة وهران والمساهمة في فك الحصار الأمني عليها بعدما منعت قوى الأمن مسيرة شعبية سلمية في شوارع الباهية آنذاك.

وللتذكير، قامت وحدة من الدرك الوطني من منع السيد عثمان معزوز ، بصفته نائبا في البرلمان، من الوصول إلى وهران بتوقيفه في حاجز أمني قبل ارجاعه تحت حراسة مشددة إلى مشارف العاصمة. وكان ذلك خرقا صارخا لأحكام الدستور والقوانين المتعامل بها حيث أن الدرك الوطني ضرب عرض الحائط بالحصانة البرلمانية أولا وداس على حق الجزائريين في التنقل بحرية عبر الوطن ثانيا.

ويبقى السؤال المطروح : ما معنى استدعاء عثمان معزوز من قبل الدرك الوطني للشلف في قضية مر عليها عام ونيف ومن أجل حيثية كانت ، من حيث الشكل والمضمون، فعلا يستلزم محاكمة مفرزة الدرك الوطني بالشلف على عدم احترام الحصانة البرلمانية و حق المواطنين في التنقل.

عبد الحميد لعايبي