” الإتحاد الدولي للصناعات ” يتضامن مع المطالب الشعبية و مع الحراك الشعبي

 

جدد الإتحاد الدولي للصناعات(IGU) من منظمة العمل الدولية و الممثل لـ 50 مليون عامل في قطاعات الصناعات و المناجم و الطاقة ، من أصل 140 دولة بينها الجزائر، تضامنه مع العمال الجزائريين المضربين على رأسهم عمال الطاقة الممثلين في النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز SNATEG، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP.

و كتب الإتحاد الدولي للصناعات في صفحته الرسمية على الفايسبوك “نحن متضامنون مع العمال في الجزائر الذين اقدمو على اضراب عام لثلاث ايام ، للمطالبة بالديموقراطية و الحرية و الحقوق العمالية “.

و عبر الإتحاد الدولي للصناعات عن تضامنه مع العمال الجزائريين المضربين ، مؤكدا دعمه للكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة. و قد ورد في بيان نشر في موقع الإتحاد الدولي للصناعات بتاريخ الفاتح نوفمبر، أمضاه الأمين العام : “أكتب لكن باسم الإتحاد الدولي للصناعات …. لأجل التعبير عن تضامننا و دعمنا للعمال المنضوين تحت لواء الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة التي تناضل من اجل دولة القانون و الحرية و من اجل احترام سلطة الشعب و سيادته الكاملة”. مضيفا “نحن نقدم مساندتنا ، للمسيرة التاريخية التي تحدث اليوم من أجل الديموقراطية في الجزائر ، و بهذا الخصوص، نعبر عن دعمنا الكامل للإضراب العام الذي أعلنتم عنه لأيام 7،6،5 نوفمبر للمطالبة باحترام الحريات الأساسية للأفراد و التي يكفلها الدستور، كالحق في التظاهر السلمي و حرية التعبير و حرية التنقل و الحق النقابي”.

حيث قامت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة COSYFOP باخطار المجلس الدستوري بإعتباره أعلى هيئة في البلد، بالدخول في إضراب عام ابتداءا من 5 الي غاية 7 نوفمبر الجاري ، و شملت لائحة المطالب المرفوعة، عدة نقاط على رأسها إلغاء الإنتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، مع حل السلطة الوطنية للإنتخابات، كما طالبت بإحترام الحريات الأساسية و القانون الدولي بخصوص الحق النقابي و الحق في التظاهر السلمي و حرية التعبير و حرية التنقل. وكذا الإفراج عن كل معتقلي الحراك الشعبي و محاسبة القضاة و وكلاء الجمهورية الذين لهم يد في السجن التعسفي للمواطنين الذين يمارسون حقوقهم الدستورية و المكفولة وفقا للتشريع الدولي. و طالبت الكنفدرالية بتنحية بن صالح و بدوي و تعويضهما بشخصيات مقبولة شعبيا. مع إلزام الحكومة بالتوقف الفوري من صياغة مشاريع قوانين سيادية، في اشارة الى قانون المحروقات.

و تجدر الإشارة ان منظمة العمل الدولية ساندت النقابات الجزائرية و دعت في بيان مؤرخ في 18 أكتوبر الماضي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن “جميع المعتقلين نتيجة لنشاطاتهم المدنية والنقابية”. و طالب من المنظمات العالمية على غرار GUF و IndustriAll GU و PSI و ITUC بالتدخل لدى السلطات الجزائرية لضمان الحماية القانونية والبدنية الكاملة لجميع المناضلين “الذين يسعون لممارسة حقهم في حرية تكوين الجمعيات في بيئة خالية من العنف والمضايقة والتهديدات. و جاء ايضا ” النقابات المنتسبة إلى الـIUF في الجزائر، وهي SNAPAP و SNATEG، وضعت نفسها في مرمى النار بإظهار تضامنها الكامل مع جميع من يتعرضون للاضطهاد والتجريم بسبب مشاركاتهم الديمقراطية – الصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق والطلاب وبالطبع زملائهم النقابيين — الآن، أكثر من أي وقت مضى، هو الوقت المناسب لإظهار تضامننا مع نضال هذه النقابات”.

مهني عبدالمجيد.