أصدرت الأمانة الوطنية للإرسيدي بيانا ، بمناسبة عقد دورته الشهرية العاديّة، ألقت من خلاله النور على حقيقة موقف قيادة الجيش الوطني الشعبي من الاستحقاقات الرئاسية و طبيعة المبادرات الأخيرة لبعض الأطراف السياسيّة. كما كشفت قيادة الحزب عن مستور النظام السياسي الجزائري السائر بالبلاد نحو إضطرابات لامفر منها.
“إن ردود فعل قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الانتقائية لا تساعد على طمأنة المواطنين حول حياد الجيش إزاء كافة القوى السياسية“، تقول الأمانة الوطنية للإرسيدي التي ترى أنه ” لا يحق تجاهل تصريحات أطراف غير رسمية، وإشهار عنوان حياد الجيش إزاء الآخرين “بكل لباقة”، ثم اللجوء بعد ذلك إلى استعمال لغة الإنذار بل والتهديد ضد استفسارات عبّر عنها البعض“.
و بالصّراحة المعهودة لدى الإرسيدي، قالت أمانته العامّة :” إن الخرجة الأخيرة لقائد هيئة الأركان تعبّر عن كل شيء إلا عن موقف حياد جمهوري”، مضيفة بانّه ” بقدر ما كان الاستجواب الذي واجهه ضابط سامي متقاعد مفاجئاً بسرعته وحدّته، يثير الصمت الذي رافق ضابطا آخر مقرّبا من دوائر الرئاسة تساؤلات”.
وعند معالجته للمبادرات السياسيّة التي اتى بها بعض الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي، اعتبر الإرسيدي ” أن الانحراف الشمولي الذي يراد منه حرمان الشعب الجزائري من مناقشة البرامج السياسية، هو الذي أوجد هذه العروض السخيفة والتهريجية التي تدعوا تارة إلى تأجيل الانتخابات المقررة في أفريل 2019، وتارة أخرى إلى تنظيم ندوات توافق وتنسب لرئيس الدولة، على حين غرة، نية إرساء الديمقراطية…”.
و في سيّاق الحديث عن الوضعيّة الكارثيّة للبلاد، سجّلت الأمانة الوطنيّة للإرسيدي، بأسف شديد، “لجوء الحكومة إلى طبع النقود بلا حسيب ولا رقيب، محاولة منها لسد كل أنواع العجز ودعم الميزانيات بشكل اصطناعي، متظاهرة بتحفيز النشاط الاقتصادي بعيدا عن كل تسيير عقلاني ومسؤول”. و بلهجة التحذير و الإنذار، صرّح حزب محسن بلعباس أنّ ” التراجع المستمر لاحتياطي الصرف المستنزف بسبب حجم الواردات الذي يستحيل تقليصه خوفا من تعرّيض السلم الاجتماعي للخطر، وبالإضافة إلى استحالة صعود سعر البرميل فوق 100 دولار (الذي لا مناص منه لاستعادة نوع من التوازن المالي)، بات يعرّض البلد لاضطرابات لا مفر منها”.
و من جهة أخرى، أوضح الإرسيدي أن ” أمام حالة التفسخ والانحلال التي تنخر مؤسسات البلد، والخراب الذي أصاب الهيئات السياسية في صميمها وتدمير كل الوسائط الممكنة، فإن تنظيم انتخابات رئاسية بأرانبها وتزويرها المنهجي لم يعد كافياً لضمان تجديد النظام السياسي”. و يرى الحزب المعارض أن لدى السلطة سيناريو مشؤوم و واضح يتمثّل في ” تخدير الخلايا الحية التي لا تزال نشطة في النسيج الاجتماعي وإقصاء الشعب من العملية الانتخابية بالعنف. لهذا صار السجن التعسفي والانتهاك المتكرر للدستور والقوانين السارية، والتوظيف المفضوح لجهاز العدالة، بمثابة القاعدة في وجه أي مواطن ثائر ومستاء من كل هذه “الحقرة” والاستخفاف ومظاهر الاشمئزاز التي تستفز أحاسيسه”.
و عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت نهاية السنة، استنتج حزب الإرسيدي أن هذه المحطة الدستوريّة بيّنت أنه بمقدور الحزب أن يشكّل ” قوة تجديد حقيقية في وقت كانت بعض القوى السياسية غارقة في تحالفات غير معلنة وكان المال القذر والإدارة يتناوبان لتعفين المناخ السياسي والاجتماعي أكثر مما كان متعفنا”.
أمياس مدور