في أول امتحان له بعد حركة التمرد التي أعلنها الأئمة احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، أصدر وزير الشئون الدينية والأوقاف مذكرة توجيهية إلى جميع الأئمة وقيمّي المساجد يلزمهم فيها بتكريس خطبة الجمعة للحديث عن ظاهرة “الحراقة” وحث الشباب على مقاومة كل الإغراءات بالإيمان والحكمة والصبر.
لكن حسب تقارير صحفية، فإن الكثير من أئمة المساجد عبر الوطن لم يتقيدوا بعناوين التعليمة، فاتهموا في خطبتهم أمس الجمعة الدولة بالنصيب الأكبر من المسئولية في تفشي هذه الظاهرة في أوساط الشباب، بسبب انتشار البيروقراطية والمحسوبية و”الحقرة” وانعدام فرص العمل والتكوين.
وذكرت هذه التقارير بأن بعض الخطباء لاموا الوزارة الوصيّة على اتخاذ مثل هذه المبادرة “في وقت متأخر جدا”، بحيث أصبحت عديمة الجدوى للحد من استفحال الظاهرة التي يزداد عدد ضحاياها باستمرار. فيما اختلف الأئمة حول طريقة معالجة المشكلة، بين من أراد “تحريمها” لكن دون فتوى شرعية تصدرها الجهات المخول لها قانونا، أي لجنة الإفتاء العليا، ومن يكتفي باعتبار الظاهرة “إغراءا آثما”.
هذا، وينتظر أن يعود الائمة إلى حركتهم الاحتجاجية بعد أيام من الهدنة تخللتها دعوات إلى الحوار لم تتحقق رغم تعهدات الوزير. وتتهم تنسيقية الائمة وموظفي الشؤون الدينية برئاسة جلول حجيمي، الوزير محمد عيسى بالمماطلة والعمل على كسب الوقت للتهرب من تحمل مسئوليته في التكفل بانشغالات موظفي القطاع.
على رأس المطالب التي رفعها الائمة نجد مراجعة شبكة الأجور وتوفير السكن والأمن وضمان الحصانة لموظفي الشئون الدينية.
هـ. العربي