قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، يوم الاثنين 7 جوان، باستثناء الآجال، على خلفية اعتقال المحامي عبد الرؤوف أرسلان المنتسب لمنظمة المحامين، ناحية تبسة.
وتأسف الاتحاد “للقراءة الخاطئة لملف القضية التي قدمها النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة في الندوة الصحفية الذي خرق فيها سرية التحقيق وقرينة البراءة”.
ودعا مجلس الاتحاد السلطة القضائية إلى” تفعيل الاجراءات القانونية المتعلقة بقرينة البراءة وحرية الأفراد وجعل الحبس المؤقت استثناءا لا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى”.
كما دعا مجلس الاتحاد جميع المحامين إلى “التقيد بقوانين المهنة وعدم الزج بها في السياسة”.
وأوضح البيان أن التقرير المفصل عن المتابعة الجزائية للمحامي عبد الرؤوف أرسلان يفيد “بعدم وجود أي دليل أو قرينة ولو بسيطة على انخراطه في جماعة ارهابية وأن محضر الضيطية القضائية نفسه مبني على مجرد احتمالات ولم يتوصل التحقيق إلى أدنى دليل على علاقة الزميل أو انتسابه لأية منظمة ارهابية وبالتالي فإن حبسهغير مبرر على الاطلاق كونه يتوفر على جميع الضمانات للمثول أمام القضاء”.
نبيلة براهم