أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، الليلة الماضية، بإيداع رجل الأعمال، يسعد ربراب، الحبس الاحتياطي بعد ساعات من الاستماع. و هو قرار كارثي على الاقتصاد الوطني بكل المعايير، حسب عديد من الملاحظين.
و يواجه يسعد ربراب تهما تتعلق ” بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية”.
شرائح عريضة من المجتمع رأت ، اثر سماعها بخبر اقتياد يسعد رباب إلى المحكمة، أنّ القضية ما هيّ إلّا حلقة من مسلسل حرب الأجنحة التي دخل فيها النظام السياسي الجزائري و بصفة مدويّة. و استنكر الكثير استدعاء رجل الأعمال الأكثر انتاجا للثروات الوطنية و مناصب الشغل بعد سوناطراك . و ندّد العديد من النشطاء السياسيين و الاجتماعيين بهذا الإجراء الذي رؤوا فيه استجابة لنداء رأس جناح من أجنحة السلطة و نعتوه بالإجراء الانتقامي.
يسعد ربراب، حامل الاستثمارات الهيكلية الخالقة للشغل و منتج أكبر تكنولوجية عالمية لصنع المياه النقيّة، يحضى بشعبية كبيرة في الأوساط الشعبية و الرياضية الجزائرية و باحترام عدد كبير من قادة العالم. و وضعه في الحبس الاحتياطي قد يحدث ردّات فعل كبيرة في الجزائر و الخارج. ففي ديسمبر من العام الماضي، خرج أكثر من مليون متظاهر في بجاية للتنديد بالعراقيل التي يواجهها الرجل من قبل الادارة و رجالات النظام و التي منعته من تجسيد عدة مشاريع في عدد من الولايات. فكيف تكون ردّة فعلهم الآن ، و حبسه قد يوقف ماكينة سيفيتال تماما مع ما يترتّب عنها من تسريح عمال و نقص انتاج و تبخّر أحلام انشاء مصانع أخرى يتطلّع الشباب للعمل فيها ؟
نبيلة براهم