إعتماد اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا مع الجزائر تزامنا مع إصدار مذكرات توقيف دولية في حق نشطاء في الخارج

 

اعتمدت فرنسا رسميا الاتفاقية القضائية الموقعة مع الجزائر في 27 جانفي 2019 والخاصة بتسليم المطلوبين للعدالة بين البلدين، و ذلك بعدما صادق عليها البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ (السينا) ، حسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء.

وتأتي هذه الإتفاقية الجديدة الموقعة من طرف وزير العدل آنذاك الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية نيكول بيلوبيي، لإستكمال اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقّعة في باريس في أكتوبر 2016، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من ماي 2018.لتحل بذلك محل اتفاقية سابقة تعود للعام 1964.

و تزامن القرار الفرنسي مع إصدار القضاء الجزائري مذكرات توقيف دولية في حق 4 جزائريين مقيمين بالخارج وجهت لهم تهم ثقيلة متعلقة بـ“قضية جنائية خطيرة تمس بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها”، ويرى متابعون أن تفعيل هذه الاتفاقية جاء بطلب من الجزائر لتسليم متابعين قضائيا يتواجدون على التراب الفرنسي.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، قد التمس الأسبوع الجاري إصدار أمر بالقبض الدولي على محمد العربي زيطوط ، دبلوماسي سابق و أحد أبرز قادة حركة رشاد، الضايط السابق في المخابرات الجزائرية هشام عبود ، والمدون أمير بوخرص المعروف بـ” أمير دي زد” إضافة إلى الدركي السابق، محمد عبد الله.

وجاء في بيان وكيل الجمهورية أنه “عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام بمقتضيات وقائع قضية جنائية خطيرة ماسّة بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها، والتي هي حاليًا محلّ معالجة قضائية بعد أن عرفت تحرّيات معمقة لعدة أشهر توصلت للكشف عن مدبريها ومموليها ومن بينهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية”.

مهني عبدالمجيد