بدأت تفاصيل اعتقال الرائد لخضر بورقعة تتضح للعيان. فحسب شهادة أفراد عائلته التي رفعها الناشط و الاعلامي فوضيل بومالة على صفحته الخاصة، أتى أمر الاعتقال من مكتب الوكيل العسكري .
و حسب تغريدة فوضيل بومالة، رجع صبيحة اليوم أعوان الأمن الذين إقتادوا أمس لخضر بورقعة إلى مكان مجهول إلى بيته لأخذ لوازمه الخاصة و أدويته إلا أن العائلة رفضت تسليم الأدوية و تحميل السلطة كل ما قد ما ينجر من ويلات ، خاصة و أن الرائد بورقعة أجرى عملية جراحية منذ أيام. موقف العائلة الحازم أجبر رجال الأمن على الكشف عن الجهة التي أمرتهم باعتقال المجاهد بورقعة و التحقيق معه دون الدخول في تفاصيل القضية.
إن ضلوع مكتب الوكيل العسكري في قضية اعتقال بورقعة يترك الانطباع أن الإجراء القضائي أتى على خلفية التصريحات الأخيرة لبورقعة و كلمته في لقاء قوى البديل الديمقراطي المنعقد يوم 26 جوان في مقر الإرسيدي.
بورقعة صرح أن الجنرالات لهم مرشح لرئاسة الجمهورية و رفض فكرة أن يكون الجيش الوطني الشعبي سليلا لجيش التحرير الوطني بالنظر لتصرفات قيادة أركانه. و من المرجح جدا أن تكون هذه التصريحات المدويّة التي انبثقت من أحد الرموز الحية لجيش التحرير وراء تحرك العدالة العسكرية بإيعاز من قيادة الأركان. و لكن هل يحق لأي جهة كانت اعتقال مواطن لمجرّد إعطاء رأي، خاصة إذا تعلق الأمر بأحد رموز الثروة، و دون احترام الاجراءات القضائية المنصوص عليها قانونا ؟
عبد الحميد لعايبي