إرسيدي-بومرداس يندّد بالاعتداءات الخطيرة على الحريات و يحمّل السلطة الفعلية مسؤولية أي انزلاق قد يحدث

اعتقال المناضل حمزة جعودي و ايداعه الحبس المؤقت من قبل محكمة بومرداس ضمن سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي تشهدها البلاد بوتيرة مرعبة، أسّس لردة فعل قوية لدى المكتب الجهوي للإرسيدي ببومرداس الذي بثّ بيانا شديد اللهجة اتجاه هذه النزعة القمعية التي نزح اليها النظام قصد كسر شوكة الثورة الشعبية السلمية التي تعيش عامها الثاني دون التراجع عن المطالب الديمقراطية قيد أنملة.

و دون مقدمات، اعتبر المكتب الجهوي للإرسيدي قرار ايداع حمزة جعودي الحبس المؤقت ” قرارا تعسفيا من عدالة خاضعة تُسْتَخدم كجهاز لقمع الحريات ونشطاء الحراك والمعارضة”.

وسجّل بيان الإرسيدي أن ” ولاية بومرداس التي كانت قد عرفت انزلاقا خطيرا في جمعة 6 مارس 2020 عندما تم منع المواطنين من دخول وسط المدينة من أجل التظاهر في تعدي على حرية التنقل و التعبير, يتم الآن توجيه البوصلة نحو جهاز العدالة من أجل محاولة الإسكات و التخويف. فيوم الأحد الماضي كان قد تم توقيف شاب من بلدية الناصرية ليوم كامل في مركز الشرطة بعد اختطافه من أمام بيته، و بعدها استدعاءات تهاطلت على نشطاء، ليأتي الدور على حمزة جعودي لتحويله الى الحبس المؤقت. السلطة تكثف من محاولات الترعيب في ولايتنا بطريقة شمولية وغير مسبوقة”.

و هو يندّد بشدة ب”التعديات الخطيرة على الحريات”، أبدى إرسيدي-بومرداس تضامنا كليّا ” مع عائلة جعودي و يطالب بالإفراج الفوري و اللامشروط عليه و عن كل معتقلي الرأي و السياسة, و يطالب بتوقيف حملات الرعب القضائية ضد النشطاء.”

و حذّر الحزب التقدمي، في بيانه الناري، ” السلطة الفعلية وممثليها في ولاية بومرداس عن أي انزلاق يحدث بعد هذه الاستفزازات المتواصلة ضد المواطنين الذين يتحملون، في نفس الوقت، تبعات التسيير الكارثي للأزمة الصحية ومخلفاتها على القدرة الشرائية في ظل جبهة اجتماعية ملتهبة”.

نبيلة براهم