إدانة وزير الصناعة الأسبق ،يوسف يوسفي، بعام حبس موقوف النفاذ

أدانت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي ومدير الشباب والرياضة السابق لولاية تيزي وزو إلتاش عبد الرحمان، بعقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ بسبب أعمال متعلقة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة في ملف فساد رجل الأعمال علي حداد.

وجاء النطق بالحكم الجديد بعد إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة بعد قبول المحكمة العليا في ماي الفارط الطعن بالنقض في حق يوسف يوسفي و إلتاش عبد الرحمان.

وكان النائب العام لذات المجلس قد التمس في جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي وغرامة مالية ب 500 ألف دينار، فيما التمس نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق إلتاش عبد الرحمان.

ويذكر أن مجلس قضاء الجزائر كان قد أصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق علي حداد فيما تمت إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين أويحيى وسلال ب 8 سنوات سجنا نافذا.

وأدان المجلس في هذه القضية وزير النقل والأشغال العمومية سابقا عمار غول ب7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان وبوجمعة طلعي وعمارة بن يونس بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة الى جانب حكم ب3 سنوات سجنا نافذا في حق وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي.

وأصدر المجلس في نفس القضية أيضا حكما بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليا سعيدة وعنابة السابقين عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني.

كما يجب التنويه أن المحكمة العليا رفضت طعون بقية المتهمين شكلا وموضوعا منهم المتهم الرئيسي علي حداد والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال, لتصبح الأحكام الصادرة ضدهم نهائية.

نبيلة براهم