إدانة الصحفي مصطفى بن جامع بشهرين حبس موقوفة النفاذ و غرامة مالية

 

أدانت محكمة عنابة ، الصحفي مصطفى بن جامع، بالسجن غير النافذ شهرين، بعدما التمست النيابة في حقه تسليط عقوبة “عام حبس نافذ” مع “100 ألف دينار” بحسب ما أكد المعني في منشور على فيسبوك.

وكتب بن جامع رئيس تحرير الصحيفة المحلية “لوبروفنسيال” الصادرة في عنّابة “أدانتني اليوم (الأحد) محكمة جنح عنابة بشهرين حبسا غير نافذ وغرامة بقيمة 20.000 دينار (123 يورو) بتهمة الإضرار بالمصلحة الوطنية”.

و يذكر أن مصطفى بن جامع تم توقيفه مرات عدة خلال تغطيته لتظاهرات الحراك منذ فيفري 2019. و تمت متابعته عدة مرات .

كما سبق محكمة عنابة ، أن برأت الصحفي بن جامع في قضية أولى في فيفري من العام الماضي ، إثر متابعته بثلاث تهم هي: التحريض على التجمهر غير المسلح، المشاركة في تجمهر غير مسلح، منع مترشح (علي بن فليس) من تأدية حملته الانتخابية.

في 18 نوفمبر الماضي، أصدر مجلس قضاء عنابة، حكما ببراءة بن جامع من التهم المتعلقة بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح، والاعتراض على سير العملية الانتخاببة بعرقلة تنفيذ قرارات السلطة المستقلة، وجنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على أعمال رخصت بها السلطة العمومية”.

وما زال مصطفى بن جامع يواجه قضية أخرى بتهمة “الإضرار بالمصلحة الوطنية” ، ينتظر أن يصدر الحكم فيها في جانفي الجاري.

ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، ثمة أكثر من 90 شخصاً في السجن في الجزائر حالياً على صلة بالحراك أو الحريات الفردية من بينهم الصحفي خالد درارني الذي أصبح رمزا لحرية الصحافة.

مهني عبدالمجيد.