إحالة ملف الصحفي رابح كارش على محكمة الجنح

 

تم اليوم الخميس، إحالة ملف الصحفي رابح كارش على محكمة الجنح للمرة الثانية بأمر من قاضي التحقيق لمحكمة تمنراست.

وكان قد قرر قاضي التحقيق، في 21 جوان الفارط، إحالة ملف كارش على قسم الجنح إلا أن وكيل الجمهورية استأنف القرار وهو ما أيدته غرفة الاتهام في 29 جوان.

يُذكر أن رابح كارش، مراسل جريدة ليبرتي قد أعتقل في 18 أفريل الماضي، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت في اليوم الموالي. كما رفضت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست، بتاريخ 27 أفريل، طلب الإفراج المؤقت الذي قدمه دفاعه.

ويواجه الصحفي رابح كارش ثلاث تهم تتعلق بمنشورات له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي “إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع”، “الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور ليكون من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي”، و ” المساس بسلامة وحدة الوطن”.

و سبق لجريدة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، ان أعلنت في بيان لها عن صدمتها لهذا الاعتقال، وقالت إنها تدين بقوة هذا التعدي المستمر على حرية الصحافة وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي المسجون.

و عن التهم الموجهة لمراسلها بتمنراست فقد اكدت “ليبرتي” في البيان انها غير حقيقية ، وتخفي حسبها، الرغبة في إسكات الصحفي ومنعه من القيام بعمله بكل موضوعية، كما يشير إلى ذلك استدعاؤه المتكرر في الأشهر الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية. و اوضحت أن رابح كارش الذي وصف بالمراسل المهني والجاد، قد تم استجوابه مطولا بشأن مقال هو عبارة عن تغطية لمظاهرة نظمها مواطنون يعارضون التقسيم الإقليمي الجديد.

ووفقا للتعديل في قانون العقوبات الذي تم العام الماضي، أصبح يجرّم الآن نشر “الأخبار الكاذبة” التي “تمس بالنظام العام”، ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حالة تكرار ذلك، و هو النص الذي ينتقده المدافعون عن حرية الصحافة.

وتحتل الجزائر المركز 146 (من أصل 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

مهني عبدالمجيد