تحت شعار “أنقذوا بن نعوم”، أطلق نشطاء و حقوقيون حملة وطنية للإفراج عن معتقل الحراك الشعبي، عبد الله بن نعوم، المتواجد رهن الحبس الاحتياطي مند 9 ديسمبر 2019.
جاءت هذه الحملة بعد تعذر على والدة بن نعوم ودفاعه زيارته، و الإطمئنان عليه في سجنه بوهران ، حيث تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للأم الطاعنه في السن ، و قد إنتقلت من غليزان لزياره إبنها لكن مسؤولي السجن أخبروها “أنه لا يستطيع رؤيتها”. و هو ما أثار المخاوف حول مصيره المجهول و هو الذي يعاني من مضاعفات جراء مرض القلب و قد رفضت السلطات إجىائه لعملية جراحية منذ مارس الماضي . و في هذا الصدد، يتساءل النشطاء “ماذا جرى لعبد الله بن نعوم؟”
و حمل المحامي عبدالغاني بادي المحامي عضو هيية الدفاع عن المعتقلين ، كامل المسؤولية للوزير بلقاسم زغماتي والجهات القضائية على مستوى مجلس قضاء غليزان في حالة ما إذا حدث للسجين السياسي والحقوقي عبد الله بن نعوم أي مكروه. و قال : “ننادي منذ أشهر بضرورة إسعاف الرجل وبأنه في خطر حقيقي ، مع هذا ترفض الجهات القضائية إتخاذ الإجراءات التي تضمن له السلامة الجسدية والصحية ..لا هي تعالجه ولا هي تفرج عنه” و تسائل ماذا تريد السلطة بالضبط !!!!
الأستاذة فتيحة رويبي، عضو آخر في هيئة الدفاع عن المعتقلين كتبت في حسابها ان “عبد الله بن نعوم في السجن بسبب ارتكابه لجريمة واحدة وهو سعيه فقط من اجل تحقيق مشروع واحد وهو تحقيق الحرية في بلدنا ؟!” و اضافت أن “السجن لديه قانون يحكمه ومن أولويات إدارة السجن هو توفير الرعاية الصحية للسجين والحفاظ على حياته”. و تسائلت كيف يحرم عبد الله بن نعوم المحبوس حبسا مؤقتا من اجراء العملية المستعجلة ؟! في حين ، “حتى المجرم المدان بعقوبة نهائية مصان حقه في الرعاية الطبية بمقتضى قانون تنظيم السجون وإعاة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وكذا المعاهدات والعهود الدولية” .
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تناولت في 6 سبتمبر الماضي، قضية بن نعوم الذي يواجه تهم “إهانة هيئة نظامية، والتقليل من شأن الأحكام القضائية، وحيازة ونشر فيديوهات بغرض إضعاف الروح المعنوية للجيش والمساس بسلامة الوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر”. ، و في تقريرها المطول أشارت إلى أنه “قد يكون أقل شهرة من شخصيات الحراك البارزة في العاصمة، لكنّ سجنه يجسّد عزم السلطات على سحق الحراك السلمي للإصلاح الديمقراطي في كامل البلاد.
مهني عبدالمحيد.