اشترطت منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية ضمان أن يكون التحقيق في وفاة المتظاهر رمزي يتو، 22 عاماً، الذي تعرض للضرب المبرح على أيدي الشرطة في الشهر الماضي، شاملًا ومستقلًا وحيادياً وفعالًا.
و كشقت المنظمة الحقوقية أنها « جمعت أدلة، من بينها شهادة من ثلاثة شهود عيان، ومتطوع في الإسعافات الأولية، وفردين من الأسرة ومحاميين وطبيب، مما يشير إلى أن وفاة رمزي في 19 أفريل/نيسان كانت نتيجة جروح أصيب بها بعد تعرضه للضرب بالهراوات على أيدي الشرطة ».
و صرحت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أن روايات شهود العيان أشارت و بقوة إلى أن « رمزي يتو قد تعرض للضرب المبرح على رأسه على أيدي الشرطة، مما تسبب في إصابات أدت إلى وفاته. والسلطات الجزائرية لها سجل مزري في عدم محاسبة أفراد قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان، ما يجعل الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لها لضمان أن يكون التحقيق في مقتل رمزي مجدياً ».
وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: « إن الأمر بإجراء تحقيق في وفاة رمزي يتو ليس سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة. فمن المهم أن يكون التحقيق مستقلاً ومحايداً وفعالاً، وأن يُوقف ضباط الشرطة المعنيون عن العمل أثناء إجراء التحقيق. فعدم محاسبة مرتكبي جريمة قتل رمزي يتو لن يؤدي إلا إلى زيادة تمادي أفراد الشرطة، وبعث رسالة مفادها بأنهم أحرار ويعملون فوق القانون، وأنهم يستطيعون ارتكاب جرائم دون مواجهة أي عواقب ».
نبيلة براهم