في تقريرها الأخير حول تونس، دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات إلى الكف عن مقاضاة الأشخاص “لممارستهم حقهم المشروع في التعبير السلمي”، وإلى إصلاح القوانين التي تمثل “تهديداً لحرية التعبير” . كما طالبت بالتوقف عن اعتماد قوانين “بالية”، لمقاضاة أربعين ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي،
أعتبرت أمنستي أن متابعة النشطاء و المدونين ، تهديدا لحرية التعبير، حيث قالت إن “حرية التعبير تتعرض للخطر” في البلاد، وأضافت المنظمة “ما لا يقل عن 40 مدوناً، وناشطاً سياسياً، ومدافعاً عن حقوق الإنسان ومديراً لصفحات على فيسبوك لديها عدد كبير من المتابعين، قد تعرضوا لملاحقات قضائية جنائية بين عامي 2018 و2020 لمجرّد نشرهم على الإنترنت تدوينات انتقدت السلطات المحلية، أو الشرطة، أو غيرهم من الموظفين العموميين”.
“التهديدات” التي أطلقتها وزارة الداخلية، وأعوان الأمن، والسلطات المحلية بمباشرة ملاحقات قضائية، وازدادت في السنتين الماضيتين، حسب المنظمة التي أكدت أنه برغم من كون معظم هذه الحالات لم تؤد إلى فرض عقوبة بالسجن، “إلا أن الاستدعاءات للتحقيق، ولوائح الاتهام، والمحاكمات بحد ذاتها بتهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن ترقى إلى مستوى المضايقة والترهيب للأشخاص”،
و نقل التقرير تصريح نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، أين قالت “إنه من المقلق للغاية رؤية المدونين والناشطين وهم يُستهدفون بالملاحقات القضائية بموجب قوانين تعود إلى عهد القمع في تونس، وذلك بعد مرور عشر سنوات على قيام الثورة، لمجرد نشرهم آراءهم على فيسبوك”.
مهني عبدالمجيد