أزيد من 300 معتقل رأي و 7000 متابعة قضائية في حق نشطاء و مناضلين

 

 

كشف محامون وحقوقيون، أمس الاربعاء، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الحركة الديموقراطية الإجتماعية أن عدد المعتقلين بسبب آرائهم تجاوز 300 سجين في حين بلغ عدد المتابعين قضائيا 7000 شخص، مسّت حتى قيادات منسقي الفضاءات، المجتمع المدني والأحزاب السياسية كالحركة الديمقراطية الاجتماعية « الأمدياس »، و أكدوا في بيان موجّه للسّلطة تم تلاوته على الحضور ان حملة الاعتقالات المستمرة اخذت “أبعادا خطيرة جدا ولم تستثن أحدا، ومن كلّ التيارات”.

و أعتبر الموقعون على البيان من شخصيات سياسية و حقوقية، محامون، صحفيون و نشطاء أنّ هذه الممارسات “غير مسؤولة تهدف إلى زرع الخوف في قلوب كل من يعترض هذا المسار الإنتحاري الذي تتبناه السلطة” و أكدوا أن لاشيء تغيّر في الجزائر ونفس الأجهزة والممارسات باقية، و “التي تكرس الرداءة و ذهنية الولاء و فكر الحزب الواحد”

وأشار ذات البيان إلى أنّ العنف الممنهج الذي تمارسه السلطة ضدّ النشطاء، المناضلين والمناضلات لن يوقف مسار الثورة السلمية، و لن يزيد الوضع إلّا تعقيدا والمجتمع إلا احتقانا، و هو ما ما أعتبر “مغامرة محفوفة المخاطر ».

دعا الموقّعون على البيان “من لديه السلطة ” إلى التحلي بالحكمة وتحمّل مسؤولية اللحظة وعدم المغامرة بمستقبل البلاد” ، و طالبوا بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي واحترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحقّ التظاهر السلمي، مع “الاستجابة لنداء 22 فيفري 2019 الهادف إلى تحقيق تغيير فعلي وبناء دولة المؤسسات والقانون ومنظومة حكم ديمقراطية تضمن التداول على السلطة”.

مهني عبدالمجيد