قرار محكمة سطيف الإبتدائية بتسليط عقوبة عام حبس في حق 22 مواطن بتهمة التجمهر الغير مسلح افرز ردة فعل قوية من حيث المضمون من قبل المكتب الجهوي للإرسيدي لولاية سطيف.
ففي بيان شديد اللهجة اعتبر الإرسيدي اعتبر الحكم القاسي في حق مواطني سطيف علامة واضحة على فقدان النظام السياسي لصوابه بعد ما ظهرت بوادر فشل خطة الطريق التي يريد رسمها على الجزاءرين رغم أنفهم.
وأشار المكتب الجهوي إلى ان” ولاية سطيف هي الولاية التي كان يعول عليها النظام في ترجيح معادلاته السياسوية بحكم وعاءها الإنتخابي المعتبر المقدر بأكثر من مليون ناخب. ويعتبر هذا الوعاء خزان يلجأ إليه كلما تكون نسبة المشاركة ضعيفة وطنيا ومحليا لتجميل صورته أما الرأي العام الدولي والوطني“ .
” ثورة 22فبراير كان لسكان الولاية مساهمة مشرفة وحررته من القيود طامحا في جزاءر أفضل وهو يناضل بكل سلمية من أجل التغيير الجذري للنظام.
لم يبقى لهذا النظام أي مناورة ماعدا إستعماله المفرط للقوة“، حسب ما جاء في نص البيان.
وفي سرده لما حصل فعلا يوم الجمعة الماضية أين عمدت السلطة إلى القوة المفرطة، جاء في بيان مكتب ارسيدي سطيف انه” خرج مواطنو الولاية الجمعة 117كباقي مواطني الوطن في مسيرة سلمية .تم قمعها من طرف قوات الامن العمومي “.
وعن حيثيات المحاكمة التي رصد كل فواصلها كوادر حزب الإرسيدي، وعلى رأسهم رئيس المكتب الجهوي وعضو الأمانة الوطنية عثمان بن الصيد، كشف البيان انه” تم تقديم 24 معتقل إلى وكيل الجمهورية صبيحة يوم الأحد 16|05|2021. وكانت التقديمة مباشرة حيث بقي المعتقلين وهيئة الدفاع مدة 17ساعة في المحكمة الإبتداءية“. وهذا الإجراء الاستثنائي، اعتبره الإرسيدي”بمثابة عقوبة مشددة“
وفي تحليل لما حصل في جلسة المحاكمة، اعتبر الإرسيدي أن” كل القراءات القانونية للحكم الصادر بأنه تعسف في حق المعتقلين وخاصة أن التهمة الموجهة لهم هي التجمهر غير المسلح وكان العديد من المعتقلين ألقي القبض عليهم في أماكن مختلفة“.
ورأى المكتب الجهوي للإرسيدي أن” النظام فقد البوصلة لإفراطه في إستعمال القوة وهو يبين عجزه التام في حشد الناخبين للمهزلة الإنتخابية 12|06|2021”.
وختم البيان بإعلان المكتب الجهوي سطيف عن” تضامنه المطلق مع المعتقلين22 ويعتبر ما قامت به السلطة من عنف وترهيب خرق لحقوق الأنسان“.
جمعة لوانزي