أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف الشاب وليد كشيدة الحبس المؤقت بتهمة اهانة هيئة نظامية و سب الذات الالاهية، حسب مصادر محلية.
و يعرف وليد كشيدة بانخراطه في الحراك السلمي الذي انطلق في 22 فيفري 2019. كما تميّز نشاط كشيدة بانشائه مجموعة فاسيبوكية باسم “حراك ميمز” ينتقد من خلالها تعجرف السلطة الفعلية و تحركاتها القمعية خارج أطر القانون قصد كسر الثورة الشعبية. و استقطبت الصفحة العديد من نشطاء الحراك و آلاف الشباب من جميع المناطق . و هذا ما يقف وراء استدعاء وليد كشيدة و وضعه رهن الحبس المؤقت، حسب عدد من التعليقات التي واكبت تقديمه أمام قاضي التحقيق.
و الجدير بالذكر أن السلطة الفعلية بالجزائر كثّفت من وتيرة الاستدعاءات الأمنية و القضائية في فترة الحجر الصحي التي أقرّها الحراك الشعبي بسبب تفشي جائحة كورونا. و ركّزت سياسة قمع النظام على الضغط الأمني و القضائي على كل النشطاء على المستوى الوطني، مغتنمة فرصة هجرة الحراكيين الشوارع و الساحات ، في محاولة أخيرة لاحتواء الثورة السلمية التي تعيش عامها الثاني و التي تقول كل المؤشرات الميدانية أنها عائدة بأكثر زخم مع انتهاء تفشي الجائحة. و تقول تحاليل سياسية عدة أن سيناريو رجوع الشعب إلى الشوارع هو ما يهوّل السلطة الفعلية التي لم تجد سبيلا آخر غير القمع لفرض وجودها في الساحة الوطنية.
عبد الحميد لعايبي