يوفر القرض العقاري المدعوم إمكانية حصول المواطن على تمويل من أي بنك محلي أو دعم حكومي من أجل شراء منزل أو عقار سكني، كما ينبغي على المقترض أن يراعي نسبة الاستقطاع من الراتب كأحد العوامل التي من الضروري وضعها في الاعتبار عند تقديم طلب الحصول على قرض عقاري مدعوم وسوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
تتباين النسبة التي يتم خصمها من الراتب عند الحصول على قرض عقاري مدعوم وفقا إلى السياسات واللوائح المحلية، وتتمثل النسب فيما يلي:
بالنسبة إلى الموظفين: يبلغ الحد الأقصى من نسبة الاستقطاع من الراتب حوالي 33.33٪.
أما بالنسبة إلى المتقاعدين: تصل نسبة الاستقطاع من الراتب إلى حوالي 25٪.
كما يتراوح الحد الأقصى العام من نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري الإجمالي بين 55٪ و 65٪.
كيفية تحديد نسبة الاستقطاع من الراتب
من الممكن تحديد نسبة الاستقطاع من الراتب الشهري لقرض عقاري المدعوم على حسب مجموعة من المعايير التي تهدف إلى ضمان استطاعة العميل على تسديد الأقساط باستمرار ومن هذه المعايير ما يلي:
ينبغي على البنك أن يقوم بتوفير كافة الأدوات المالية التي تُحدد مدى استطاعة العميل على الحصول على قرض وذلك على حسب ظروفه المالية الحالية، ومن خلال استخدام هذه الأدوات يتم تحديد الحد الأقصى للقرض العقاري الذي يستطيع الشخص الحصول عليه.
من الضروري على جهة التمويل المعنية أن تقوم بدراسة الوضع المالي والائتماني للعميل المتقدم للحصول على القرض، يشمل ذلك فحص مصادر دخل العميل ومصاريفه وكافة التزاماته المالية.
كما ينبغي أن يتم الحصول على موافقة من العميل من أجل الاطلاع على السجل الائتماني الخاص به حتى يتم دراسة كافة التزاماته بالإضافة إلى مصاريفه الشهرية.
وبعد ذلك يتم إجراء تقييم لاحتمالية التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية.
وبعد الانتهاء من اجتياز الخطوات السابقة يتم إصدار القرض العقاري وفق للشروط المحددة.
