أقر مجلس الوزراء الضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين، وذلك في شأن طلب عدد من المؤسسات والهيئات العامة تكليف بعض منسوبيها بالعمل.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية (أم القرى) امس (الجمعة)، فقد قرر مجلس الوزراء أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أن تتم مراعاة ما يلي: أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها، أن تضع كل جهة ضوابط -بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
كما تضمن القرار أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
