تعمل وزارة الداخلية السعودية على تقديم العفو الملكي للمسجونين في المملكة في حالات معينة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لإدارة السجون، وهو ما يعتبر في سبيل مساعدة السجناء على عيش حياة كريمة بعد الإصلاح من سلوكياتهم ليكونوا مواطنين صالحين.
القضايا المشمولة بالعفو
تم الإعلان عن القضايا المشمولة بالعفو عن السجناء وهي كالتالي:
في حالة الشيك بدون رصيد ليتم تضمينه في العفو الملكي، وأن يكون هناك انتهاء للحقوق الخاصة المتعلقة بهذا الشيك.
النشل، بفرض شرط انتهاء الحقوق الخاصة كشرط أساسي لإدراجها ضمن هذا النوع من العفو.
سجناء القضايا غير الأخلاقية: بشرط أن يكون هناك انتهاء للحقوق الخاصة للسجناء ليتم تضمينها في العفو الملكي.
تطبيق قوانين نظام المرور، وذلك بشرط دفع كفالة أو انتهاء الحقوق الخاصة للمتورطين.
شرب المسكر لأقل من أربع مرات، أو تهريبه أو الترويج له للمرة الأولى، وذلك وفقاً للشروط المحددة.
ضوابط العفو الملكي بالسعودية
تم وضع عدة ضوابط للعفو الملكي من قبل المديرية العامة للسجون، وتشمل الآتي:
ضرورة أن لا تكون قضية السجين من القضايا التي لا يشملها العفو الملكي.
يجب أن يكون السجين أمضى نصف مدة العقوبة في بعض الحالات، وربع مدة العقوبة في حالات أخرى.
يجب الالتزام بالقواعد والضوابط أثناء فترة العقوبة وهذا شرط أساسي للتأهل للعفو الملكي.
السجناء الذين لم يبلغوا 18 عامًا والسجناء من كبار السن (60 عام للرجال و50 عامًا للنساء) يخضعون لشروط خاصة.
يجب أن يكون للسجين انتهاء الحق الخاص به كجزء من شروط العفو الملكي.
بعد إطلاق سراح السجين يتعين عليه الامتثال لجميع القوانين بعد إطلاق سراحه.
يجب أن يوافق السجين على مراقبة الشرطة بعد الإفراج عنه كجزء من شروط العفو الملكي.
يجب على السجين عدم ارتكاب أي جرائم أو فعل غير قانوني بعد الإفراج عنه.
قرار عفو ملكي عن السجناء
العفو الملكي هو قرار رسمي يصدر من خادم الحرمين الشريفين، ويشمل العفو عن سجناء الحق العام أو تخفيف مدة السجن، ويستهدف العفو الذين يظهرون حسن السير والسلوك في السجن، وحتى الآن لم يتم إصدار أي إعلان رسمي يؤكد وجود عفو ملكي قريب، ويتوقع البعض أن يكون الإعلان مرتبطاً بالمناسبات الوطنية، مثل اليوم الوطني السعودي أو في شهر رمضان أو العيد الأضحى.
