رغم أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول العربية المنتجة للنفط، إلا أنها قد تفقد تلك الصدارة في 2024، بعد الجهود الحثيثة التي تبذلها إحدى الدول العربية في سبيل الانضمام إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، وقد تصبح هذه الدولة أغنى من السعودية والإمارات، وهذه الدولة هي “الصومال” بحسب مانشره موقع “الطاقة“.
دولة عربية غير متوقعة تنظم إلى قائمة منتجي النفط
كشفت تقاريرإقتصادية أن الصومال من المقرر أن تنظم قبل نهاية عام 2024 إلى قائمة الدول المنتجة للنفط، حيث تسعى لاستغلال القدرات التي لديه، وبما يسمح للاستفادة منها في زيادة الإيرادات وتقليل معدلات الفقر.
واوضح التقرير ان الصومال يواصل جهود التنقيب عن النفط، بهدف التوصل إلى أول إنتاج للخام خلال العام الجاري (2024)، إذ تستعد البلاد لتحقيق تقدّم إيجابي في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، كشف وزير البترول والمعادن عبدالرازق عمر محمد، في تصريحات صحفية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن بلاده تسير على الطريق الصحيح باتجاه بدء أول إنتاج نفطي خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير أن الصومال يخطط لاستخراج النفط من 7 مربعات على طول سواحل البلاد، لا سيما في المناطق التابعة لولايات غلمدغ وجنوب الغرب وجوبالاند، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا التقييم النهائي لجهود التنقيب عن النفط، بجانب تقييم الأثر البيئي لموقع الاستخراج.
التنقيب عن النفط في الصومال
في عام 2022، توصلت البلاد إلى اتفاق مع شركات أجنبية، أبرزها “كوست لاين إكسبلوريشن” (Coast Line Exploration)، التي تتخذ من هيوستن في ولاية تكساس الأميركية مقرًا لها، وذلك بهدف التنقيب عن النفط وإنتاجه في 7 مناطق بحرية، بحسب ما نشرته مؤسسة الصومالجج الجديد للإعلام.
وحينها، وافق الرئيس حسن شيخ محمود على أن تواصل شركة “كوست لاين إكسبلوريشن” الأميركية خططها للتنقيب عن النفط والغاز في البلاد، إذ أعلنت الشركة أنها ستدفع -بموجب ذلك- مكافأة توقيع قدرها 7 ملايين دولار، قبل بدء عملية الاستكشاف، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي مايو/أيار من عام 2023، انطلقت أعمال التنقيب عن النفط في الصومال، من خلال الشركة الأميركية، الأمر الذي شجع شركات عالمية أخرى على العودة إليها، لا سيما أنها تقع على ممر شحن دولي حيوي، بعد موافقة الحكومة على خريطة طريق أولية مع الشركتين، في مارس/آذار 2020.
يشار إلى أن شركة تي جي إس “TGS” كانت قد أجرت مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد، في عام 2014، رجّحت خلالها أن يكون هناك 30 مليار برميل من النفط الخام، في 15 مربعًا قدّمتها الحكومة الصومالية في البداية إلى الشركات الأجنبية للاستثمار.
وكانت شركة “كوست لاين إكسبلوريشن” قد أعلنت للمرة الأولى في فبراير/شباط 2022 أنها وقّعت اتفاقيات مشاركة عامة لنحو 7 مربعات، تغطي مساحة كبيرة تبلغ نحو 35 ألف كيلومتر مربع، وهو ما جاء بعد عامين من إطلاق الجولة البحرية الأولى في الصومال، وهي الصفقة التي ألغاها الرئيس السابق محمد عبدالله محمد.
تحديات تواجه النفط الصومالي
وافق الرئيس الصومالي على صفقة التنقيب عن النفط في البلاد، وذلك بعد تولّيه مهام منصبه في مايو/أيار 2022، بالإضافة إلى توقيعه اتفاقًا مع ولايات الدولة، الأمر الذي عدّه المحللون نقطة توافق لمنع أيّ خلافات داخلية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وعلى الرغم من التوافق الذي حققه الرئيس حسن شيخ محمود بتوقيع الاتفاق مع الولايات، فإن التخوفات استمرت من أن يصبح قطاع النفط والمواني الجديدة المرتبطة به أهدافًا محتملة لمقاتلي حركة الشباب، الذين يسيطرون على مساحات واسعة من أراضي الدولة.
يشار إلى أن الحرب الأهلية كانت أحد أكبر العوائق والتحديات التي واجهت التنقيب عن النفط في الصومال، إذ إن كبريات شركات النفط العالمية -بما في ذلك شيفرون (Chevron) وإيني (Eni) وإكسون موبيل (Exxon Mobil) وشل (Shell)- بدأت العمل هناك في خمسينيات القرن الماضي، لكنها انسحبت بسبب هذه الحرب.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع النفط مع المناطق الانفصالية في البلاد، إذ سبق أن رفضت الحكومة الفيدرالية حصول شركة “جينيل إنرجي” على مربعات من الحكومة المحلية للولاية الانفصالية، والتي تقول التقديرات، إنها تحتوي على 5 مليارات برميل من النفط.
يُذكر أن أرض الصومال كانت قد أعلنت في عام 1991 انفصالها عن الصومال، ومنذ ذلك الوقت لم تتمكن من الحصول على اعتراف دولي بها دولةً مستقلة، وتستهدف العمل مع الشركات النفطية العالمية، للحصول على هذا الاعتراف.
