قالت النيابة العامة إن الحوادث المرورية المرتكبة حال التعدي والتفريط تعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة.
تشديد العقوبات:
وأوضحت أن العقوبات تشدد إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها.
وأضافت: “كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما يعاقب بما يلي:
1- السجن مدة تصل إلى 4 سنوات.
2- غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
جرائم غسل الأموال
في وقت سابق، أكدت النيابة العامة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في منصة إكس “تويتر سابقا:”يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب، باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام.
وتابعت النيابة العامة “ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه”.
تعد الحوادث المرورية المرتكبة حال التعدي والتفريط من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة، وتشدد العقوبات إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها.#اليوم_العالمي_لإحياء_ذكرى_ضحايا_حوادث_الطرقpic.twitter.com/57WUksWn18
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 15, 2023
