أكد المحامي محمد آل سحيم أن استجابة رجل المرور لرجاء عدم تسجيل المخالفة تُعتبر جريمة رشوة مكتملة الأركان؛ يحاسب عليها النظام حسب نظام مكافحة الرشوة، موضحًا أن الرشوة ليس بالضرورة أن يكون فيها مبلغ مالي مقابل تنفيذ أمر مخالف.
وتفصيلاً، قال المحامي آل سحيم عبر القناة السعودية إن “الرشوة” لها أكثر من شكل، وليس بالضرورة أن يكون هناك مقابل مادي.. لافتًا إلى أن المقابل قد يكون معنويًّا مثل القول لرجل المرور: “تكفى، ما كان قصدي أرتكب مخالفة”، مشيرًا إلى أنها بذلك تكون جريمة رشوة مكتملة الأركان في حال الاستجابة لهذا الرجاء والطلب.
وبيَّن أنه وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، يُعد رجل المرور بذلك قد ارتكب مخالفة؛ ويعاقب عليها وفق النظام، لافتًا إلى أن الجهل لا يحمي من العقوبة.
يُشار إلى ان المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة نصت على أن: كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل، أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي؛ ويعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
